در پرونده پژوهشی"تجربه جهانی سیاستگذاریهای ارتباطی مقامات پولی"، به سراغ تببین و بررسی تجربیات موفق اقتصادهای جهانی در حوزه طراحی و اجرای سیاستهای ارتباطی مبتکرانه بانک مرکزی در قبال مردم و فعالان اقتصادی و بهرهگیری از ابزارهای نوین ارتباطی و تعاملی توسط این نهاد در کنار سایر ابزارهای فنی پیشین، میرویم.
تجربه سوئد؛ تبدیل سیاست پولی به گفتوگوی ملی
بانک مرکزی سوئد (Riksbank) یکی از قدیمیترین نهادهای مالی جهان است، اما آنچه این نهاد را در قرن بیستویکم از سایر همتایان اروپایی متمایز کرده، درک عمیق از ارتباطات عمومی بهعنوان ابزار سیاست پولی است. پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، سوئد بهجای تمرکز صرف بر ابزارهای فنی مانند نرخ بهره، بر بازسازی اعتمادعمومی از طریق گفتمانسازی شفاف و مشارکتی متمرکز شد. رویکرد اصلی بانک مرکزی سوئد بر پایه اصل "شفافیت در تصمیمسازی" و "پاسخگویی ارتباطی" استوار است، که هر دو به معنای به اشتراکگذاری منطق تصمیمات پولی با مردم است، نه صرفاً اعلام نتایج آن. از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد، ریکسبانک سوئد نوآوریهای متعددی در زمینه ارتباط با رسانهها و افکارعمومی اجرا کرد. نخستین اقدام موثر، انتشارعمومی صورتجلسات کامل نشستهای سیاستگذاری ظرف چند روز پس از برگزاری بود؛ امری که حتی بانک مرکزی اروپا در آن زمان از انجامش خودداری میکرد. در این صورتجلسات، دیدگاههای متفاوت اعضای کمیته سیاست پولی و حتی دلایل اختلافنظرها بهصورت شفاف منتشر میشد. این شفافیت جسورانه، باعث شد فعالان اقتصادی بتوانند مسیر احتمالی تصمیمات آینده را پیشبینی کنند و فضای"غافلگیری بازار" از بین برود. نمونه عینی موفق این سیاست، به سال ۲۰۱۶ بازمیگردد؛ زمانی که بانک مرکزی سوئد تصمیم به ادامه سیاست نرخ بهره منفی گرفت. برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی که چنین سیاستی موجب بیاعتمادی عمومی شد، در سوئد رسانهها بهدلیل دریافت توضیحات دقیق و بهموقع، نقش "منتقد منصف" را ایفا کردند، نه مخالف بیاعتماد. رئیس وقت بانک مرکزی سوئد، استفان اینگوِس، در مصاحبههای زندهی تلویزیونی به زبان ساده توضیح داد که نرخ بهره منفی برای جلوگیری از رکود اعتباری و افزایش سرمایهگذاری داخلی ضروری است. نتیجه آن بود که بهجای بروز اعتراضات اجتماعی، بازار و مردم واکنش تعدیلشدهای نشان دادند.
نوآوری دیگر سوئد، تولید محتوای چندزبانه و دیجیتال برای مخاطبان مختلف است. بانک مرکزی سوئد از سال ۲۰۱۸ پروژه "Riksbank Play" را راهاندازی کرد که شامل ویدئوهای آموزشی، گزارشهای کوتاه و توضیحات تعاملی درباره مفاهیم اقتصادی به زبانهای مختلف (از جمله انگلیسی، عربی و فنلاندی) است. این اقدام، بهویژه در میان مهاجران و نسل جوان که از رسانههای سنتی فاصله گرفتهاند، موجب افزایش درک عمومی از اهداف پولی و ارزی کشور شد. در نتیجه، بانک مرکزی سوئد موفق شد اعتماد اجتماعی را به شاخصی کمی در سیاست پولی خود تبدیل کند. یعنی در کنار شاخصهای نرخ بهره، تورم و بیکاری، شاخص "اعتماد به بانک مرکزی" نیز بهصورت دورهای توسط موسسات مستقل اندازهگیری و منتشر میشود. این همگرایی میان سیاست، رسانه و جامعه سبب شده سوئد یکی از معدود کشورهای اروپایی باشد که با وجود تورم جهانی سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، توانست انتظارات تورمی را در محدوده هدف رسمی حفظ کند.
تجربه کانادا؛ الگوسازی در مدیریت انتظارات اقتصادی
بانک مرکزی کانادا از دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون، یکی از پیشروترین نهادهای پولی جهان در زمینه ارتباطات عمومی و اطلاعرسانی شفاف بهشمار میرود. این نهاد در حالی که در دههی ۱۹۸۰ با تورم دورقمی و کاهش اعتمادعمومی مواجه بود، توانست با بازتعریف مفهوم "اطلاعرسانی اقتصادی" بهعنوان ابزار مکمل سیاست پولی، نهتنها انتظارات تورمی را کنترل کند، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را به نهاد سیاستگذار بازگرداند. نقطه عطف این تحول به سال ۱۹۹۱ بازمیگردد؛ زمانی که بانک مرکزی کانادا برای نخستین بار از طراحی و اجرای رویکرد هدفگذاری تورمی رونمایی کرد. اما اهمیت این اقدام نه صرفاً در ابزار سیاستی، بلکه در نحوه اطلاعرسانی آن به جامعه بود. بانک مرکزی از همان آغاز، مفهوم هدف تورمی دو درصدی را با زبان ساده برای عموم توضیح داد: شهروندان باید بدانند که افزایش قیمتها در حد دو درصد بهمعنای سلامت اقتصاد است، نه ضعف آن. این توضیح مستمر و قابلفهم در رسانهها سبب شد طی دو دهه بعد، کانادا به یکی از معدود کشورهایی تبدیل شود که نرخ تورم واقعی با هدفگذاری رسمی تقریباً منطبق بود. در دوره مارک کارنی رئیس کل بانک مرکزی کانادا در بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، اهمیت "راهبری انتظارات از طریق روایتسازی" به اوج رسید. او در بحبوحه بحران مالی جهانی، تصمیمات دشوار بانک مرکزی را نه در قالب بیانیههای فنی بلکه در قالب روایتهای اجتماعی تبیین کرد.
مثلاً در مواجهه با سقوط بازارهای جهانی، او بارها در مصاحبههای زنده با شبکههای CBC و Bloomberg اعلام کرد: "کار ما این است که اطمینان دهیم کاناداییها بتوانند با ثبات خاطر آینده را برنامهریزی کنند". این نوع گفتار صمیمی و در عین حال علمی، سبب شد در بحرانی که ایالات متحده و اروپا با اعتراضات اجتماعی روبهرو بودند، کانادا بهطور نسبی آرام بماند.
از سال ۲۰۱۷ نیز بانک مرکزی کانادا با راهاندازی پلتفرم ارتباطی "The Economy, Plain and Simple" گام بزرگی برداشت. در این بخش از وبسایت رسمی این نهاد، مفاهیم پولی و ارزی با زبان روزمره و مثالهای ملموس توضیح داده میشود. برای نمونه، سیاست افزایش نرخ بهره در ۲۰۲۲ در واکنش به تورم پساکرونا، با عنوانی جذاب منتشر شد: "چرا هزینه وام خانه بالا رفت؟" این زبان شفاف و مردمفهم، باعث شد تصمیمات سخت پولی بهجای بحران اعتماد، بهصورت تدریجی در ذهن جامعه پذیرفته شود. در مجموع، تجربه کانادا نشان میدهد سیاست ارتباطی کارآمد نهتنها در خدمت شفافیت، بلکه در خدمت ثبات کلان اقتصادی است؛ زیرا شهروندان وقتی احساس کنند بخشی از گفتوگو هستند، تصمیمات پولی را نه بهعنوان اجبار، بلکه بهعنوان همکاری جمعی درک میکنند.
تجربه نیوزیلند؛ پیشگامی در گفتوگوهای اجتماعی درباره پول و تورم
بانک مرکزی نیوزیلند (Reserve Bank of New Zealand/ RBNZ) در ادبیات بانکداری جهانی، بهعنوان نهاد پیشگام شفافیت سیاست پولی شناخته میشود. در حقیقت بانک مرکزی نیوزلند نخستین نهاد پولی و بانکی مرکزی در جهان بود که در سال ۱۹۸۹ بهطور رسمی چارچوب هدفگذاری تورمی را نهتنها در سطح سیاست، بلکه در سطح گفتوگوی عمومی با جامعه به اجرا گذاشت. فلسفه حاکم بر این رویکرد، این بود که اگر مردم منطق تصمیمات پولی را درک کنند، خود بهصورت خودکار رفتارهای اقتصادیشان را در راستای اهداف بانک مرکزی تنظیم خواهند کرد. در دهه ۱۹۹۰، هنگامی که نیوزیلند از رکود و تورم بالا رنج میبرد، بانک مرکزی این کشور تحت رهبری و سکانداری دان براشیر، راهبرد جدیدی را شامل افشای عمومی کامل دلایل تغییر نرخ بهره و ارائه توضیحات ساده و تحلیلی برای هر تصمیم آغاز کرد. از همان زمان، گزارشهای رسمی این نهاد تحت عنوان "What this means for you/ این تصمیم برای شما چه معنایی دارد" منتشر میشد تا مردم تاثیر واقعی سیاست پولی را در زندگی روزمرهشان درک کنند. در سالهای اخیر، بانک مرکزی نیوزیلند تحت ریاست آدریان اور، این مسیر را حتی عمیقتر کرد. او معتقد است ارتباط با جامعه باید دوطرفه باشد؛ از اینرو بانک مرکزی نیوزلند اقدام به برگزاری نشستهای منطقهای با حضور مردم، کارآفرینان و اصحاب رسانه در شهرهای کوچک کرد تا بازخورد واقعی از اثر تصمیمات دریافت کند. همچنین راهاندازی پادکستها و ویدئوهای آموزشی در پلتفرم "The Reserve Bank Explains" باعث شد شهروندان مفاهیمی چون تورم هسته، سیاست انقباضی یا نرخ بهره واقعی را به زبانی غیرتخصصی درک کنند. نمونه عینی موفق این سیاست به دوره بحران کووید-۱۹ برمیگردد. در حالی که بسیاری از کشورها در تصمیمات خود دچار بیاعتمادی عمومی شدند، بانک مرکزی نیوزیلند توانست با شفافسازی کامل دلایل چاپ پول و سیاستهای حمایتی، مانع از شکلگیری ترس تورمی در جامعه شود. بیانیه رسمی بانک در آوریل ۲۰۲۰، با زبانی ساده توضیح داد که افزایش عرضه پول بهمنزله "پشتیبانی از جریان نقدی خانوارها و مشاغل" است، نه صرفاً چاپ پول بدون پشتوانه. این سطح از صداقت و همدلی ارتباطی، سبب شد نیوزیلند به الگویی جهانی در مدیریت انتظارات از طریق اعتمادسازی رسانهای تبدیل شود. نتیجه این رویکرد، ثبات تورمی، آرامش بازار ارز و درک اجتماعی مثبت از عملکرد بانک مرکزی بود؛ نشانهای از اینکه در دنیای امروز، ارتباط موثر با مردم، بخش جداییناپذیر از سیاست پولی موفق است.
تجربه سنگاپور؛ ایجاد همگرایی میان سیاست پولی، رسانهها و جامعه
بانک مرکزی سنگاپور (Monetary Authority of Singapore – MAS) نمونهای برجسته از یکپارچگی سیاست پولی و ارتباطی در اقتصادهای کوچک و باز است. برخلاف بسیاری از بانکهای مرکزی،MAS علاوه بر ابزارهای سنتی نرخ بهره، بهطور گسترده از ابزار مدیریت نرخ ارز (Exchange Rate Policy) استفاده میکند. چنین سیاستی، بهدلیل حساسیت بازارهای مالی به تغییرات ارزی، نیازمند اعتماد بالا و درک کامل فعالان اقتصادی از اهداف این نهاد بود. در حقیقت، بانکداران مرکزی سنگاپور به این درک رسیدند که موفقیت سیاست ارزی صرفاً به نرخها و عملیات بازار باز وابسته نیست، بلکه شفافیت و اطلاعرسانی دقیق به بازار و جامعه، شرط لازم است. از همین رو، از اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، بانک مرکزی سنگاپور چارچوبی چندلایه برای ارتباطات عمومی ایجاد کرد. نخست، انتشار گزارش سالانه و گزارش فصلی اقتصادی که شامل تحلیل روندهای جهانی، سیاست ارزی و پیشبینیهای تورمی است. دوم، برگزاری نشستهای مطبوعاتی منظم پس از اعلام تغییرات در سبد ارزی یا سیاستهای پولی، که طی آن مدیران بانک مرکزی سنگاپور به سوالات خبرنگاران و تحلیلگران پاسخ میدهند. سوم، اجرای کارگاههای آموزشی و انتشار محتواهای دیجیتال برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، بهویژه بانکها و شرکتهای صادرکننده، تا تاثیر سیاستها را به شکل ملموس درک کنند. نمونه عینی موفق این سیاست، به بحران مالی آسیایی ۱۹۹۷ بازمیگردد. هنگامی که بسیاری از کشورهای منطقه با سقوط ارزش پول ملی و خروج سرمایه مواجه شدند، سنگاپور با شفافسازی سیاست سبد ارزی و اعلام پیشبینیهای دقیق نرخ تورم و رشد توانست از بروز نوسانات شدید ارزی جلوگیری کند. فعالان اقتصادی و شرکتها از قبل میدانستند که بانک مرکزی در برابر فشارهای بازار چه واکنشی نشان خواهد داد و این پیشبینیپذیری، سفتهبازی و هیجانات غیرمنطقی را کاهش داد.
نمونه دیگر در بحران جهانی ۲۰۰۸ قابل مشاهده است؛ بانک مرکزی سنگاپور با انتشار گزارشهای تحلیلی و برگزاری نشستهای زنده، ضمن تبیین استراتژی مقابله با نوسانات جهانی، اعتمادعمومی و اعتماد بازار سرمایه را حفظ کرد. بهویژه انتشار جزئیات فنی سیاست سبد ارزی و اثرات آن بر صادرات و واردات به بخش خصوصی امکان تصمیمگیری آگاهانه داد و از فشار روانی بر اقتصاد کاست. در نتیجه، تجربه سنگاپور نشان میدهد که شفافیت نهادی، پیشبینیپذیری تصمیمات و ارتباط چندکاناله با جامعه و رسانهها، نه فقط مکمل سیاست پولی، بلکه خود ابزاری قدرتمند برای ثبات اقتصادی و همراهسازی فعالان بازار است. این کشور الگویی عملی از چگونگی یکپارچگی سیاست پولی و سیاست ارتباطی در شرایط اقتصادی پیچیده ارائه میدهد.
نظر شما